تعرّضت العقبة لأحوال مالية وتجارية صعبة في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي ( القرن العشرون ) اضطّرت فيه الدولة لتحويل العقبة من قضاء إلى ناحية عام 1930 م ، ثمّ آل الأمر إلى إلغاء ناحية العقبة عام 1935 م ، وذلك بسبب ما عانته البلاد من اقتصادية صعبة جدّاً .
ونظرا لما كان يعانيه الأهالي آنذاك من فقر وظروف سيئة قرّرت الحكومة إعفاء الأهالي من أداء ما عليهم من ضرائب للحكومة في عام 1926 م ، وفيما يلي نصّ قرار الحكومة :
قرار حكومي مقترن بالإرادة المطاعة
إن المجلس التنفيذي الذي تأمل بعين الاهتمام في الضائقة الاقتصادية التي وقع فيها أهالي العقبة هذا العام قد قرّر إعفاءهم من ضريبة الأراضي والمسقفات عن السنة المالية الحالية ورفع قراره لمقام الإمارة الجليلة حتى إذا اقترن بتصديق صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم وضع موضع التطبيق
31 / 10 / 926عبد الله
ناظر العدلية وقاضي القضاة
حسام الدين
رئيس النظار
حسن خالد ابي الهدىمحافظ الآثار
رضا توفيق
السكرتير العام
عارف العارف
مدير المعارف
أديب وهبي
مدير النافعة
......
......
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق